صدور الأحكام في حق السعيد بوتفليقة ومن معه من رجال أعمال
أدان القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد 12 سنة سجنا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذ في حق السعيد بوتفليقة، بعد متابعته رفقة رجال اعمال بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
وفيما يلي بقية الاحكام الصادرة في حق المتابعين الآخرين:
*إدانة حداد علي بعقوبة 12 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج
*إدانة طحكوت محي الدين بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع و الصرف و حركة رؤوس الاموال
*إدانة معزوز احمد بعقوبة 12 حبس نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة
*ادانة طحكوت ابراهيم 10 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة
*إدانة عبود عاشور المدير البنك الوطني الجزائري السابق بعقوبة سنين حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة
*ادانة كل من "ج.م.ج", و "ت.س" بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة
*ادانة طحكوت حميد و طحكوت رشيد بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة
*ادانة طحكوت ناصر بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة
*إدانة الاخوة كونيناف "عبد القادر، كريم وطارق نوا ورضا" بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ، مع إدانة شقيقتهم كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تاييد امر بالقبض صادر ضدها
*إدانة إبن رجل الاعمال علي حداد المدعو حداد اغيلاس بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة
*ادانة خليفاوي علي بعقوبة سنتين حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة
*دانة ابنة رجل الاعمال معزوز احمد "م.غ" بعقوبة سنتين حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة
*ادانة رجل الاعمال بعيري محمد بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة
*ادانة كل من النائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر بعقوبة سنتين حبس نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة
*ادانة كل من "م.م" بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة
*تغريم الاشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المحل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرت بقيمة 5 مليون دج .
*باقي الاحكام تراوحت بين البراءة الى 6 اشهر حبس نافذ ة و سنيتن الى 5 سنوات حبس نافذة ،مع الامر برفع الرقابة القضائية عن بعض المتهمين ،و الامر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية و الحسابات و الارصدة البنكية ، و الاموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد ولو انتقلت الى اصول الفروع اقاربهم او ازواجهم او اولادهم مع حكما يقضي بإلزام المتهمين المدانين ان يدفعو للخزينة العمومية مبلغ يقدر بقيمة 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الاضرار التي لحقت بها ، و الزام طحكوت ناصر و رشيد و حميد و (ج.م.ج) و ميسوم طاهر بان يدفعو مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الاضرار ،مع الزام بعيري محمد بان يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الاضرار .
وكان وكيل الجمهورية، قد التمس أقصى عقوبات في حق السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال، حيث طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق السعيد بوتفليقة و18سنة حبسا نافذا في حق محي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” وكذا أحمد معزوز و12 سنة حبسا نافذا لمحمد بعيري مع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل منهم.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق ابراهيم وناصر وحميد وجوادي محمد جلال وغرامة مالية تقدر ب 3 مليون دينار ، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة و 8 للرئيس المدير العام للنك الوطني الجزائري عبود عاشور وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل متهم.
وقد تراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف بين 3 و 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الاملاك
وطالبت الخزينة العمومية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستساره الشخصي له ورجال الاعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والاخوة كونيناف وكذا أحمد معزوز ومحمد بعيري ومن معهم بتعويضها بمبلغ قدره 500 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل 37 مليار دولار.
