حملة وطنية للقضاء على أجهزة القياس غير المطابقة ومعاقبة أصحابها
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس، عن إنشاء 60 فرقة رقابية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة تسمى “تجارة قياسة قانونية”، عبر 58 ولاية، للتكفل بمراقبة أجهزة القياس المستخدمة في المعاملات التجارية بين التجار.
كما قال الوزير رزيق على هامش إطلاق الحملة التحسيسية لمراقبة مطابقة الموازين على مستوى التجار الناشطين في التجزئة والجملة انه تم إطلاق الحملة لتطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة، وستستمر لمدة 5 اشهر الى غاية 30 جوان 2023، وتهدف لاضفاء الشفافية والنزاهة على الممارسات التجارية في السوق خاصة على أجهزة الوزن المستعملة في أنشطة البيع بالجملة والتجزئة. .
وأوضح رزيق، أن قانون العقوبات شدّد العقوبة في حال خداع أو محاولة خداع إرتكبت بواسطة الوزن او الكيل أو ادوات مزورة أو غير مطابقة، كما أن التجار تقع على عاتقهم مسؤولية التأكد من مطابقة الموازين التي يستعملونها في المعاملات التجارية اليومية.
كما اسفرت الحصيلة الرقابية سنة 2022، على 4356 تدخل سمح بتحرير 342 مخالفة ضد تجار مخالفين وسحب العديد من اجهزة الوزن غير المطابقة و فتح تحقيق حول بائعي أجهزة الوزن والقياس أين تم حجز 103 ميزان الكتروني غير مطابق دخلت بطريقة غير شرعية الى السوق الوطنية.
