سيتضمن القانون الأساسي للفنان، تدابير تسمح بتحسين الوضع المهني والاجتماعي والاقتصادي للفنانين في الجزائر، حسب ما تطرق إليه اجتماع لوزيرة القطاع صورية مولوجي مع اللجنة المكلّفة بإعداد وصياغة مشروع القانون الأساسي للفنان.

وقد شكرت الوزيرة في مُستهلّ الإجتماع، أعضاء اللجنة على التقدم الملحوظ في إنجاز مسودة هذا القانون، ودعتهم إلى مضاعفة الجهود للخروج بمقترحات وتدابير قانونية تستجيب لتطلعات الفنّان الجزائري وتُساهم في تحسين أوضاعه المهنية والإجتماعية تمامًا كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية "عَبد المَجيد تَبون".

 

هذا وناقشت الدكتورة "صُورية مُولوجي" مع أعضاء اللّجنة عديد النقاط المرتبطة بأبواب هذا القانون، بدءً بعرض الأسباب، حيث أن الغرض من سنّ هذا الأخير وفق الوزارة، هو تحسين الوضع المهني، الاجتماعي والاقتصادي للفنان عن طريق تحديد حقوقه وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية له، من تدابير متعلقة بالتدريب والتعليم، الضمان الاجتماعي، الشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني (المكافأة)، الضرائب وحرية الابداع والتعبير، بغية التشجيع على إستمرارية الابداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية.

 

للإشارة، فقد حضر هذا الإجتماع، الأعضاء الدائمين باللجنة، ومنهم ممثلين عن الإدارة المركزية، المجلس الوطني للآداب والفنون، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والذين تمّت دعوتهم لإثراء النقاش وتقديم إسهاماتهم القيمة في هذا السياق، وهم كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ومدير الأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.