حكومة بيدرو سانشيز تعترف بالخطأ..
بعد مرور حوالي سنة "رسالة الانقلاب" المفاجئ في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، اعترفت الحكومة الإسبانية لأول مرة عواقب قرارها على العلاقات التجارية مع الجزائر لم تدرس جيدا، وأن الحل أصبح معقدا للخروج من الأزمة مع الجزائر.
وحسب ما نقلت صحيفة "الأنديبندنتي" المحلية فإن هذا الاعتراف جاء على لسان وزير الصناعة خلال اجتماع مع رجال أعمال إسبان متأثرين من الأزمة مع الجزائر.
ووفق الصحيفة، فإن بعض المشاركين في الاجتماع المذكور اعتبروا تغير موقف الحكومة الإسبانية لصالح الاحتلال المغربي، وبشكل أحادي للحزب الاشتراكي دون دعم الجناح الآخر من الحكومة الائتلافية ودون دعم برلماني، هو "قرار سياسي لتلبية مطالب المغرب دون حساب الأضرار التي قد تترتب على ذلك في العلاقات مع الجزائر".
وأشارت الصحيفة الاسبانية في تقرير لها بخصوص الموضوع، أن عدّاد الخسائر الاقتصادية للشركات الإسبانية بسبب وقف التصدير نحو الجزائر بقرار من هذه الأخيرة سائر نحو الصعود، التي تجاوزت 600 مليون أورو في حصيلة مرشحة للارتفاع بسبب عدم ظهور بوادر انفراج قريب للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر و إسبانيا وتمسّك الجزائر بقرار وقف الاستيراد من إسبانيا .
في المقابل، قالت "الأنديبندنتي" إن مدريد متخوفة من تكلفة جديدة لمحاولات تصحيح الخطأ ، في الوقت تشير المعلومات التي قدّمت خلال الاجتماع إلى عدم وجود مفاوضات مع الجزائر ، وذلك رغم نداءات “اليد الممدودة” لرئيس الوزراء الاسباني ووزير خارجيته الموجه إلى الجزائر في مناسبات عديدة ،و أن الشركات الإسبانية تواجه سيناريو إنهاء العقود وهي حاليا في وضعية ضعف كبير .
