البرلمان الأوروبي يمنع ممثلي المغرب من دخول مقراته
اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، قرارا جديدا، يدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المعروقة بفضيحة "ماروك غايت".
وصوت 401 عضوا لصالح قرار بشأن "متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية"، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، فيما امتنع 133 عن التصويت، وعارضه ثلاثة نواب.
وجاء في القرار أن البرلمان الأوروبي “يعرب مرة أخرى عن قلقه العميق إزاء الفساد من جانب السلطات المغربية”، وأبرز البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.
وتحقق السلطات البلجيكية في تورط عدد من النواب الأوروبيين في “مؤامرة رشى” قامت المغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.
وهزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
