ووقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, ورئيس مجلس الدولة, محمد بن ناصر, بمقر المحكمة الدستورية.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين المحكمة الدستورية ومجلس الدولة في إطار تبادل الخبرات والوثائق, وتوفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية والملتقيات والمحاضرات والورشات, وكذلك خلق فرق بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك كالقانون العام والاجتهاد الدستوري والقضائي.
