الوزير الأول: الحكومة تعمل على تطوير وعصرنة مختلف الشُعب الفلاحية
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الثلاثاء، على اختتام أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت تحت شعار"الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام"، والتي افتتحت صباحا من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح الوزير الأول أن الدولة عَكفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية على بذل جهود معتبرة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من تحقيق الأهداف المَنُوطة به على المدى القصير والمتوسط، حيث تم اتخاذ اجراءات تحفيزية جريئة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة والتي يتلخص أهمها في شح الموارد المائية وتداعيات جائحة كرونا فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية.
واكد الوزير الأول أن الحكومة تعمل على مواصلة جهودها الرامية بالإرتقاء بالفلاحة إلى خلق الثروة لتكون أداة أساسية في الرفع من حيوية النمو الاقتصادي، من خلال الاهتمام بمختلف الشُعب وفق سياسة فلاحية تَأخُذ في الحُسبان كل المُعامِلات الفلاحية والتقنية والبحوث العلمية وتدعيم الفلاحين والمربين، كون الرِّهان الفلاحي مَعقود على مُساهمة كل الأطراف وتحسين المردودية.
وفي هذا الإطار، يضيف بن عبد الرحمان، تعمل الحكومة على تطوير وعصرنة مختلف الشُعب الفلاحية كالحبوب، البقول الجافة، والبذور الزيتية، بالإضافة إلى تنمية شعبة الأشجار المثمرة، وتحسين إنتاج اللحوم الحمراء واجراء عمليات إحصاء شاملة، للثروات والقدرات الفلاحية للبلاد.
ونظرا لحجم التحدي الواجب رفعه من أجل تعزيز الأمن الغذائي، شدد الوزير الأول، على ضرورة وضع إستراتجية مدروسة وخطط ثابتة كفيلة بتصويب المسارات الخاطئة وانخراط جدي وكامل لكل الفاعلين، للعمل سويا في إطار منسق تسوده الشفافية والثقة المتبادلة.
وفي هذا الصدد، ذكّر بضرورة تقوية وتكثيف التنسيق ما بين القطاعات من أجل المساهمة في تجسيد الغايات المرتبطة بالأمن الغذائي، لاسيما من خلال تقديم حلول ملموسة ومبتكرة للمسائل المطروحة إلى جانب المشاركة في التكوين والمرافقة التقنية وكذا في التوعية ضد الظواهر التي تؤثر سلبا على الأمن الغذائي.
كما حث على المشاركة الهامة للمؤسسات الناشئة في تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا المساهمة في رفع تحديات الأمن الغذائي داعيا الشباب إلى الاستثمار في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الكبرى من أجل تكريسٍ أكبر للبحث الفلاحي، وتسخير تقنيات تكنولوجيا الاعلام والاتصال للحصول على قيمة مضافة لعصرنة القطاع الفلاحي، ومما يوازيه من خلق لمناصب الشغل.
