مضيفا ام كل دوس على مقدرات الصحراء الغربية "يعتبر خرقا للشرعية الدولية" معتبرا أي حديث عن رد الفعل الدولي في إطار القانون المتعارف عليه على خط الأنبوب الذي لا يتعدى كونه "مشروعا" سابق لأوانه.
قناة أمريكية: الصحراء الغربية حجر عثرة أمام مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري
أكدت قناة "الحرة" الأمريكية أن قضية الصحراء الغربية، حجرة عثرة أخرى في طريق إنجاح مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، خصوصا وأن الأمم المتحدة تعتبر المستعمرة الإسبانية السابقة منطقة متنازعا عليها في غياب تسوية نهائية.
وذكرت القناة الامريكية في تقرير لها نشر عبر موقعها الرسمي على االنترنت أن الخط يعبر 13 بلدا إفريقيا من بينها الصحراء الغربية، ويمتد على حوالى 6 آلاف كيلومتر، لذلك، اشترط وزير النفط النيجيري، تيمبيري سيلفا، أن توافق جميع البلدان التي سيمر منها خط الأنابيب.
وأشارت "الحرة" إلى أنه لم يحدد موعد لبدء المشروع، الذي لا يزال في مرحلة التخطيط ودراسات الجدوى، وفق تصريح ذات المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهو ما ترفضه البوليساريو جملة تفصيلا، حيث يرى المستشار في الرئاسة الصحراوية، لحسن لحريثاني، للحرة أن أي اتفاق مع المغرب يشمل مقدّرات الصحراء الغربية “غير شرعي”.
وشدد لحريثاني، على أن “استغلال المغرب للأراضي والمياه، والأجواء الصحراوية، يدخل ضمن تكريس احتلاله للصحراء الغربية”، وأشار إلى أن جبهة بوليساريو تعتبر جميع الإجراءات والمواقف التي تتخذ في هذا الشأن “مرفوضة بكل حيثياتها”.
وحسب مقال نشر على موقع الفضائية الحكومية الأمريكية تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، بينما يقترح المغرب منحها حكما ذاتيا في إطار سيادته.
وحسبها تقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك.
وهذه الثروة، حسب القناة، كانت في عدة مناسبات محل نزاع بين جبهة بوليساريو والرباط، حيث ترفض الأولى استغلال ما في باطن الإقليم لصالح المغرب، ولا سيما الثروة السمكية.
يظهر الخلاف جليا كلما حاول المغرب إمضاء اتفاقات تجارية تخص مقدرات الصحراء الغربية، مع أوروبا على وجه الخصوص، ولا سيما اتفاقات الصيد البحري.
وأضافت: في 2021، مني المغرب بنكسة أمام محكمة العدل الأوروبية بعدما ألغت اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد الأوروبي تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية، وذلك بناء على دعوى رفعتها جبهة بوليساريو.
واعتبرت المحكمة وقتها أنّ الاتفاقيتين “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، وأنّهما “لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي استأنف القرار الذي قالت عنه فرانس برس وقتها، إنه شكّل “ضربة للرباط وبروكسل”.
وقال المستشار لحريثاني، المسؤول في جبهة بوليساريو في تصريح آخر للحرة أن "كل هذا غير قانوني وغير شرعي"، معتبرا ان ما تتناقله وسائل الإعلام حول أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، المزمع تجسيده مجرد "ضجة إعلامية". وقال إنه لحد الآن لم يجسد المشروع على الأرض، لذلك، لا يرى شخصيا ما يثير القلق في الوقت الراهن "إلا الاحتلال، وما يترتب عليه من أعمال غير شرعية في الصحراء الغربية".
لحريثاني، عاد مرة أخرى ليؤكد أن "احتلال أجزاء من الأراضي الصحراوية، وكل ما يترتب عنه، يعتبر غير شرعي".
