إيداع مسؤولين بمركب الحجار الحبس في قضية فساد ثقيلة

أعلن مجلس قضاء الجزائر، عن  فتح تحقيق ابتدائي في وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية.

وجاء في بيان مجلس القضاء أنه إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية " إميتال " وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب "سيدار الحجار" والشركة الوطنية للاسترجاع، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.

وعليه، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع بعد استكمال التحقيق، حيث تم أمس تقديم الأطراف أمام النيابة  التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد 22 متهما، و كل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والثراء غير المشروع.

 وأوضح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين أمر بإيداع (05) منهم رهن الحبس المؤقت كل من الرئيس المدير العام لمجمع "إميتال"، الرئيس المدير العام لمجمع "سيدار"، أمين ولائي لنقابة ولاية عنابة، مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.

 

من نفس القسم عدالة وأمن