عرقاب يدعو إلى تكثيف وتيرة استكشاف المواد المعدنية ذات القيمة الاستراتيجية
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن إعادة تنشيط الاستكشاف والتطوير المنجمي في الجزائر، يعتبر محورا أساسيا لاستراتيجية الوزارة على المدى القصير، المتوسط والطويل.
وفي هذا الصدد أشار الوزير عرقاب خلال كلمة بمناسبة إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول" الموارد المعدنية في الجزائر " تقييم، آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني، أشار الى ان وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في إطار صلاحياتها القانونية ودورها كجهة موحِّدة لعلوم الأرض، كافة الوسائل لجمع كل الأطراف المعنية في مجال الجيولوجيا والمناجم: - خبراء وأساتذة باحثين من جامعات هواري بومدين، بومرداس، عنابة، جيجل، تلمسان، تيزي وزو، البويرة و ورقلة، - من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، - من مجمع منال، - من مجمع سوناطراك، - من الوكالة الفضائية الجزائرية، - ومن محافظة الطاقة الذرية و المتعاملين المنجمين و غيرهم، و هذا بهدف تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتسهيل دمج الموارد المنجمية في تطوير القطاع الإقتصادي.
وأبرز عرقاب ان توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء يؤكد حتمية ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية، وبذلك فإن هذه الفترة تعد فترة الدورة العالمية الفائقة للمناجم التي ستشهد ارتفاعا في تكاليف المواد الخام المعدنية. واستدلا الوزير بتوقعات البنك الدولي، الذي اشار إلى انه بحلول عام 2050، ستكون هناك زيادة بنسبة 498٪ في الليثيوم، 494٪ في الجرافيت، 460٪ في الكوبالت، 189٪ في الإنديوم، 99٪ في النيكل، 56٪ في الفضة، 37٪ في النيوديوم، و18٪ في الرصاص، إلخ.
وتدلي هذه التوقعات -حسب الوزير- بضرورة توفير بدائل من الان فصاعدًا لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تجميع وتوحيد كافة الوسائل والموارد والكفاءات لبلوغ الاهداف المسطرة، ناهيك عن التركيز على البحث والتطوير واستخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة (كتقنيات الإكتشاف عن بعد، وغيرها من الأدوات التحليلية)، وإيلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.
كما اكد وزير الطاقة والمناجم أن تكثيف وتيرة الاستكشاف يعد شرطا أساسيا من أجل تحقيق نتائج تتوافق مع المعايير الحالية، في جانب الإنجازات الميدانية والتحليلات المخبرية، وإلا فإن جميع الجهود ستظل عقيمة.
وشدد على ان الدولة لن تبخل بتوفير وسائل الاستكشاف التي تتيح التعرف بشكل أفضل على إمكانات الأرض وباطنها، عندما تكون الأهداف مبررة بدلائل ودوافع مُحكمة. ويثبت برنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية، في الفترة الممتدة بين 2021-2023، والمقدر ب 4.8 مليار دينار، الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المناجم.
وفي الاخير، ابرز الوزير اهمية توسيع نطاق المواد التي يتم البحث فيها وخاصة تلك التي لها قيمة استراتيجية و هامة، للحد من الاعتماد على السوق الدولية للمواد الخام والمساهمة من خلال الابتكار والاستثمار في الفائض على مستوى السوق الخارجية باعتباره جزء من التنمية المستدامة.
