أحكام ثقيلة في حق مضاربين في المواد الغذائية
أصدرت محكمة باتنة أحكاما تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق 4 مضاربين في اسعار مواد غذائية.
وحسب بيان لذات المحكمة، فإنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية، قد تمت متابعة 04 متهمين بجنحة المضاربة غير المشروعة. وذلك طبقا لنص المادة 12 و13 من القانون 21/15 عن طريق إجراءات المثول الفوري.”
وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهمين (02) الحاضرين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 10 سنوات نافذ ومليونين دج غرامة نافذة مع الامر بالايداع بالجلسة لكل واحد منهما.
فيما تمت ادانة باقي المتهمين وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ 20 سنة حبس نافذ. ومليونين دج غرامة نافذة مع اصدار امر بالقبض ضدهما مع الامر بمصادرة السلع المحجوزة ونشر الحكم وتعليقه وكذا الامر بالشطب من السجل التجاري للمتهمين و الامر بالغلق النهائي لمحل الجريمة ( المستودعات) .
