النائب زهير ناصري يثمن قانون الإعلام ويدعو لدعم الصحافة الإلكترونية
ثمن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين تدخلوا مساء الأربعاء، في الجلسة العلنية الثانية المخصصة لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أغلب الأحكام التي تضمنها النص، داعين إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي للصحفي لضمان خدمة إعلامية هادفة.
وفي هذا الإطار، أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، زهير ناصري بمضمون ما جاء في القانون العضوي الذي عرضه الثلاثاء وزير الاتصال، محمد بوسليماني، سيما ما تعلق بإبعاد المال الفاسد عن قطاع الإعلام وإسقاط العقوبة السالبة للحرية للصحفي.
وقال ناصري إن مناقشة هذا القانون جاء وقته المناسب، حيث يعد الاتزاما من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الـ54.
ولضمان تقديم خدمة إعلامية هادفة تخدم مصلحة الجزائر، رافع النائب من أجل الوصول إلى صحافة حرة وتقوية السلطة الرابعة، مذكرا بنضالات الصحفيين منذ الثورة مرورا بالاستقلال إلى العشرية السوداء ثم الحراك الشعبي وإلى غاية الجزائر الجديدة.
كما رافع النائب من أجل إعادة الانظر في الوضعية الاجتماعية والمهنية لممارسي مهنة الصحافة، كتسهيل الوصول إلى المعلومة وتحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين، وكذا تطبيق قانون الإعلام وقانون العمل، مما سيسمح بتقديم مادة إعلامية هادفة تخدم البلاد.
وشدد زهير ناصري على ضرورة توفر الارادة السياسية لاتنظيم مشهد السمعي البصري والروج من الفوضى التي تعيشها، اضافة إلى تنظيم سوق الاشهار وابعاد المال الفاسد ووضع حد انهب المال العام.
كما تساءل النائب عن انشاء سلطة ضبط خاصة بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية قوية باستقلاليتها.
ومن جانب آخر، دعا النائب عن الأفلان الدولة إلى ضرورة تدعيم مورافقة وسائل الإعلام لتمكينها من الوقوف أمام التحديات والهجمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد ومؤسساتها.
واغتنم النائب ناصري الفرصة ليوجه الشكر والتقدير للصحافة الالكترونية التي قال انها وقفت كحصن منيع في وجه الهجمات الخارجية التي تمس بأمن واستقرار الجزائر، داعيا الى تقديم الدعم والاسناد لهم.
