قانون الإعلام.. قبول التعديل على المادة الرابعة
ألغت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني قيد حيازة الجنسية الجزائرية دون غيرها لإطلاق مشاريع في مجال الإعلام بمن فيها السمعي البصري المتضمن في مشروع قانون الإعلام الجديد المعروض للمصادقة غدا الثلاثاء.
وكشف عن الجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي أنه تم قبول التعديل الذي قدم على المادة 4 من مشروع القانون العضوي للإعلام ويقترح فيه فتح المجال لكل الجزائريين دون استثناء (سيما المقيمين بالخارج) إمكانية الاستثمار في ميدان الإعلام سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.
وقالت اللجنة البرلمانية المختصة في تقريرها التكميلي أنها تبنت الاقتراح الذي يتيح فتح المجال أمام أفراد جاليتنا المقيمة في الخارج للاستثمار في المجال الإعلامي الوطني، فحذفت لفظ "فقط" بالنسبة للجنسية الجزائرية وهو ما سيسمح حسبها من "استقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج والاستفادة من خبرتها ومن قدراتها المالية في تطوير قطاع الإعلام وانفتاحه" .
وعليه تصاغ المادة 4 بعد التعديل على النحو الآتي "تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة لـ : الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب القياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية و تكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة اسمية".
