و أوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها، أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.

وأضاف بلعريبي انه تم احصاء 435.523 ملف مقبول و 226.096 عقود التعمير الصادرة، في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة  231.965 ملف و عدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف.

وتابع الوزير يقول أن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت  212.473 ملف، منها 155.518 على مستوى البلديات و 151.167 على مستوى الدوائر و 5788 ملف على مستوى مديريات التعمير و البناء.

كما أشار انه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم  القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها الى غاية 31 ديسمبر 2023 و ذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية  لسنة 2023، موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة  لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.

كما لفت ان قطاعه في صدد اعداد مرسوم تنفيذي اخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة  بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.