عرقاب: السلطات تولي أهمية قصوى لإنجاح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة
قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن الجزائر تمر بمرحلة تجديد، في ظل وضع دولي يتسم بالتغيرات السياسية والتوترات الأمنية والأزمات الاقتصادية.
وأوضح عرقاب في مداخلة له خلال اشرافه على افتتاح منتدى حول الاندماج الوطني في صلب استراتيجية سونلغاز لدعم التنمية الاقتصادية للجزائر، أنه من جملة التحديات التي تواجه الجزائر، اشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، اذ لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس الهيكل، بالنظر خاصة الى امكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة، التي من شانها ان تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتقدم حلولا مناسبة للتنمية المستدامة.
وأكد الوزير عرقاب ان السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لإنجاح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، حيث تم تكليف شركة سونلغاز بتنفيذه والتي قامت مؤخرا بإطلاق عبر شركتها الفرعية -سونلغاز الطاقات المتجددة- مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة اجمالية 2000 ميقاواط موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.
ويرى عرقاب ان هذه المناقصة هي اللبنة الأولى لبداية تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والذي تصل قدرته الى 15000 ميجاواط بحلول سنة 2030 . وسيسمح هذا المشروع بظهور نسيج للشركات الناشئة التي سيتم اشراكها في انجاز هذا المشروع، وبالتالي خلق الثروة وفرص العمل وتحسين معدل الادماج الوطني. كما سيسمح بتجسيد برنامج الانتقال الطاقوي والدخول في عهد الطاقات النظيفة والمستدامة.
كما يعول قطاع الطاقة -حسب الوزير- على مساهمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة التحديات وتذليل العراقيل والصعوبات التي من المنتظر ان تواجه القطاع اثناء انجاز هذا المشروع، من خلال ابتكار طرق جديدة لإدارة وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة.
وعبر عرقاب عن تطلعه الى بناء روابط مع الوسط الجامعي، لتجسيد من جهة الدراسات الأكاديمية على أرض الواقع، والاستفادة الجيدة من الإمكانات العلمية للباحثين الجزائريين خاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، ومن جهة أخرى تميكن شركات القطاع من تعزيز المهارات العلمية والدراسات الأكاديمية لتطوير إنتاجها وتحسين خدماتها، وكذا تنمية مواردها البشرية من خلال التكوين الموجه والمتواصل.
وبهذه المناسبة دعا الوزير الشركات المحلية، عامة كانت ام خاصة، الى المشاركة الفعلية في هذا المشروع، مما سيسمح بتشجيع، ترقية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني وكذا توسيع حافظة مشاريع المصنعين المحليين الناشطين في مجال الطاقات المتجددة.
