الإضرابات غير القانونية ضيعت 8 ملايين يوم عمل وكبدت المؤسسات خسائر مالية معتبرة
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب, اليوم الأربعاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون يحدد الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الاضراب من أجل "تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية بما قد يؤدي الى المساس بحقوق ومصالح المجتمع", كما يحظر "التوقفات عن العمل غير القانونية كتلك التي تشن لأسباب سياسية أو بغرض تضامني أو بسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال أو إضراب مفتوح أو إضراب يشن بطريقة فجائية أو متقطعة".
ويلزم مشروع هذا القانون العمال وممثليهم بالتصويت على الإضراب عن طريق "اقتراع سري من قبل الأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال على الأقل وبحضور محضر قضائي", كما عزز السياق الاجرائي بتحديد محتوى الإشعار بالإضراب ومدته.
وبالمناسبة, كشف الوزير أنه تم من سنة 2013 الى 2022 "تسجيل 2173 اضراب جله مخالف للأحكام التشريعية"، مضيفا في نفس السياق أن "كل الدعاوي القضائية التي رفعتها الهيئات المستخدمة أفضت الى الحكم بعدم شرعية الاضراب وأمرت بالتوقف الفوري له وعدم التعرض لحرية العمل او عرقلتها".
وأوضح أن هذه "الاضرابات غير القانونية أدت الى ضياع أزيد من 8 ملايين يوم عمل، مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة".
