المجلس الدستوري في فرنسا يصادق على قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما
أقر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
كما رُفض طلب إجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا أنه سيقترح قريبا "التبادل مع الشركاء الاجتماعيين"، بعد قرار المجلس الدستوري اليوم الجمعة.
