الجزائر تستغرب قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
أعربت الجزائر في بيان للخارجية يوم الأحد، عن "استغرابها العميق" من قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي بتلقي ما أسماه "أوراق الاعتماد" من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها على أنها "الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي".
واعتبرت الجزائر على لسان وزارة الخارجية أن “هذا السلوك غير المسؤول هو أكثر من غير المقبول لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم الذي، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الذي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في 1 أوت 2022، دون إمكانية التمديد”.
ودحضت الجزائر مصطلع “مؤقت” الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أنه “خدعة قانونية” للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي وتود التأكيد على أن معاهدة فيفري 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص على هذا الموقف.
وفيما يلي النص الكامل لبيان الخارجية:
تعرب الجزائر عن استغرابها العميق إزاء القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، بقبول ما يسمى بـ "أوراق الاعتماد" من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها زورا على أنها "الممثلة الدائمة" لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.
هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لاسيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس والذي، وفقا للنصوص المنظمة لعمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي انتهت آخر عهدة له بتاريخ 01 أوت 2022، دون أي إمكانية لتمديدها، إلّا أنه ومن خلال هذا الافتراء المتكرّر يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه.
في هذا الصدد، تودّ الجزائر أن توضح أنه لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لفبراير 1989، والتي تقتضي في هذه الحالة التصويت بالإجماع من طرف الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء الخارجية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق بهذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهو ما نصّت عليه خاصة المادة 6 من المعاهدة، والمادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام المحدد لصلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وكذا بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فبراير 1990.
كما ترفض الجزائر لجوء مفوضية الاتحاد الأفريقي لاستخدام صفة "بالنيابة" كخدعة قانونية من أجل التعامل مع وضعية الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، وتؤكّد على أن معاهدة فبراير 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص بتاتا على مثل هذه الوضعية.
بقبوله لهذه المسرحية البروتوكولية المبتذلة، فإن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يرضخ لعملية تلاعب غير نزيهة، تمّ إعدادها وتنفيذها لغايات لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، اللّذين تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بهما.
تنتظر الجزائر من مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للقواعد البروتوكولية والقانونية، وتحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حسب تطور هذه القضية.
