وأوضح بيان للبنك، ان الامر يتعلق خاصة، بإجراءات "تستهدف في المرحلة الاولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون احداث الاستبعاد و بدون تكاليف إضافية".

واشار الى ان هذا القرار قد جاء على ضوء اهم تطورات الوضعية الاقتصادية، و النقدية و المالية الوطنية و الدولية، وكذا افاقها القصيرة و المتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم و القرض و السيولة البنكية و النمو الاقتصادي. كما انه يأتي على اثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة الى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك و المؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الادنى لنسبة السيولة و الالتزام بتكوين صمام الأمان.

في هذا الصدد أشارت لجنة عمليات السياسة النقدية للبنك انه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 % من البرنامج الخاص بالتمويل. كما أن البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في جويلية 2021 و الذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم اغلاقه في جوان 2022.