وعبر الرئيس تبون عن قناعته بأن العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة، ولأجل ذلك ذكر الرئيس بالاجراءات المتدرجة التي تم اتخاذها مثل رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود، ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد. اضافة إلى الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة، وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، مما سمح في فترة وجيزة بتوظيف أزيد من نصف مليون عامل في مناصب عمل قارة ..

كما ذكر الرئيس باستحداث عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم، وكذا اطلاق آلية جديدة تمكن المواطنين العاملين خارج البلاد من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، والحصول على حق التقاعد..

و تعزيزا لهذا التوجه المتدرج الخطوات -اكدج رئيس الجمهورية غي رسالته السعي باستمرار لتحسين الإطار المعيشي، ودعم القدرة الشرائية مع الحرص على توفير الظروف اللائقة والمحفزة من خلال ترقية الحوار الاجتماعي، وتأطير العمل النقابي صونا لحقوق العمال، وتحصينا لمستقبلهم المهني ..

وشدد الرئيس على أن "المكاسب التي تحققت في عالم الشغل، تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن، وتثمين الجهد، والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين الذين ندعوهم إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة، والتحول الرقمي بالاستغلال الأمثل للآليات والأجهزة المستحدثة الموجهة لتشجيع المبادرة وروح الابتكار، وبتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص أمام العاملات والعمال، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين".