الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم الجزائر في مجال تطوير الطاقات المتجددة
أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر توماس إيكرت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز دعمه للجزائر في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية وكذلك تطوير صناعة الطاقة ذات النمو المستدام.
وكان قد تحدث إيكرت الأسبوع الماضي في الندوة الختامية لبرنامج طاقة نظيفة الذي تم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم.
ورحب المشاركون في هذا الاجتماع بالنتائج التي اصدرت منه ، مثل تصنيف نوعية الطاقة في المباني ، تطوير المهارات في هذه المجالات مع منح دورات تعليمية وحلقات تدريبية مختلفة للتوجيه وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بدوره سلط الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم الضوء على الجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع مزيج طاقتها من خلال تسريع نشر الطاقات الجديدة والمتجددة والحفاظ على مواردها من المحروقات.
كما شدد على أهمية خلق التآزر اللازم لتجسيد شراكات متبادلة المنفعة في قطاع الطاقة والمناجم والتي توفر العديد من فرص الاستثمار المستدام مثل تطوير البنية التحتية للطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة وقطاع الهيدروجين، والتكامل الصناعي الوطني، والكفاءة الطاقوية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
من جهتها، أشارت الأمينة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة إلى أن الجزائر ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة مشاركتها الفعالة على المستوى الدولي في مجال حماية البيئة ومكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ في إطار التنمية المستدامة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة اللامركزية لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ولا سيما الطاقة الحرارية الأرضية واستعادة الطاقة من النفايات.
فيما أعرب سعادة السفير عن استعداد الاتحاد الأوروبي للدفع قدما بالتعاون في قطاع الطاقة والمناجم من خلال تعزيز دعمه لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر وتحسين كفاءة الطاقة وكذلك من أجل تنمية صناعة طاقوية ذات نمو مستدام.
وللعلم، بدأ برنامج طاقة نظيفة نشاطاته شهر أفريل من العام 2019 وتم اختتامه مع نهاية شهر أفريل 2023.
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، يعتبر برنامج طاقة نظيفة برنامجًا طموحًا رئيسيًا يهدف إلى دعم الجزائر في تعزيز الأطر المؤسسية والتنظيمية الملائمة لنشر الطاقات المتجددة، الموجهة أساسًا لإنتاج الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة.
خلال أربع سنوات من تنفيذه، سمح برنامج طاقة نظيفة بالقيام بتبادلات تفاعلية بين مختلف الجهات الفاعلة النشطة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تسهيل وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للمؤسسات في هذه المجالات.
أما من حيث الطاقات المتجددة، خاصة الكهربائية، فقد ركزت الأشغال على الإطار التنظيمي والقانوني والتعاقدي الخاص الذي يعزز الاستثمارات الرئيسية لإنتاج الكهرباء، والتحكم في أدوات وأساليب دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية.
وقد حظي البرنامج بمشاركة واسعة من الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في مجال تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وتميزت بالالتزام النشط للفاعلين الجزائريين الذين شاركوا في أشغال طاقة نظيفة جنبًا إلى جنب مع مصالح المساعدة التقنية المكلفة بتنفيذ أنشطة هذا البرنامج. وشاركت حوالي ثلاثين هيئة عامة، من وزارات ووكالات وشركات ومراكز متخصصة، في مجموعات العمل المختلفة.
