زيتوني: سجن المضاربين وتغريمهم لا يكفي
قال وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الخميس، إنّ المقاربات المُستعملة حاليا في التصدي لظاهرة المضاربة ليست كافية.
وأوضح زيتوني في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن قانون المضاربة و العقوبات المدرجة تبقى سارية المفعول لكنها لا تكفي، يجب التعامل بمقاربات جديدة مع ضرورة العمل على توفير المنتجات خصوصا الواسعة الاستهلاك في السوق للقضاء على المضاربة
ووصف زيتوني، ظاهرة المضاربة، أنها عنصر يدخل في يوميات الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنّ الوزارة تضع ورقة طريق جديدة لتفادي مثل هذه العمليات التي تثقل كاهل المواطن وتعيق الاقتصاد الوطني.
وأكد زيتوني أنه لا مجال لمصاصي قوت المواطن في السوق الوطنية، مجددًا التأكيد على أن قانون المنافسة يمنع الاحتكار لأي منتوج من المنتجات، داعيا إلى ضرورة أخلقة العمل التجاري وتنظيم الفضاءات التجارية، والسهر على المراقبة الصارمة للأسعار المسقفة والمدعمة.
