الجزائر الجديدة ترفض سياسة الإملاءات والوصاية
استنكر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن الجزائر "هي من تمنح الدروس في مجال حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس".
وفي كلمة له عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على ثلاثة نصوص قانونية، قال قوجيل في رده على لائحة البرلمان الأوروبي إن "الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس، كونها إحدى مبادئ الدولة الجزائرية ومرجعياتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954 وفي دستورها الذي زكاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020".
ونوه في هذا السياق بسياسة رئيس الجمهورية، وسعيه الحثيث في "إرساء دعائم الجزائر الجديدة الرافضة لأي شكل من أشكال سياسة الإملاءات والوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية، جزائر قوية ومهابة الجانب يحتاجها الجميع ولا تحتاج لأحد، كلمتها دائما مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية".
وأضاف أن من دعائم الجزائر الجديدة أيضا "مساندة الشعوب التي ما تزال ترزح تحت الاستعمار وتناضل من أجل تقرير مصيرها بنفسها وفق مبادئ الشرعية الدولية".
وفي هذا الصدد، جدد رئيس المجلس التأكيد على "استمرار موقف الجزائر الثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا إلى "مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلفات النكبة التي تسبب فيها منذ سنة 1948".
كما رافع من أجل "تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والانعتاق من نير الاحتلال المخزني"، مباركا له خمسينية كفاحه ونضاله.
