حماية المستهلك تكشف مناورات سماسرة السيارات وتدعو الدولة للتدخل

وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اتهاما لسماسرة السيارات بممارسة المضاربة، ودعت السلطات للضرب بيد من حديد.

وأوضحت المنظمة في منشور لها أنه مع نهاية سنة 2022 قررت السلطات العمومية حل إشكالية السيارات الجديدة و توفيرها مع ضبط اسعارها. لكن هناك "مناورات خسيسة من طرف بعض السماسرة لمقاومة هذه السياسة وتحقيق مصلحتهم الخاصة."

السمسار بيد من حديد في مواجهة الدولة !!!

وحسب المنظمة، فإن خطة السماسرة متمثلة في :

  1. - اقتناء أكبر عدد من السيارات الجديدة لغرض احتكارها ولخلق الندرة. (مع استعمال عدة أسماء في الاقتناءات).

  2. - نشر عدد كبير من الاعلانات (كاذبة وحقيقية)، ببيع السيارات الجديدة بسعر 100 مليون سنتيم مقارنة سعر الوكيل (بحجة الوفرة la disponibilité). أغلبها اعلانات كاذبة تدليسية تضليلية، الغرض منها بث الشك، وترسيخ سياسة السوق راه غالي السوق مايطيحش.

  3. - نشر شائعات بعدم توفر عدد كاف من السيارات لزعزعة ثقة المواطن...

وأكدت المنظمة التي يقودها مصطفى زبدي أن كل هذه المناورات الغرض منها احتكار السيارات الجديدة ونشر الشائعات المغرضة، ولرفع قيمة السيارات الجديدة في السوق. بل ولفتح عين الوكلاء على رفع قيمة السيارت وتوجيههم نحو هذه السياسة الدنيئة أي (سياسة السوق ميطيحش).

وبالمناسبة، ذكرت المنظمة السمسار بقانون المضاربة وأنه حسب المادة 03 من القانون التجاري، فإن هؤلاء السماسرة يمارسون نشاط تجاري من حيث الموضوع. كما أنهم سيكونون تحت قانون المضاربة غير المشروعة.

وعليه ولمواجهة هذه المناورات، دعت حماية المستهلك السلطات إلى فرض الاجراءات التالية:

  1. - توفير الوكلاء لعدد كاف من السيارات الجديدة.

  2. - الإعلان عن delais de livraison في حال سيارة غير متوفرة. لغلق الباب عن الشائعات أن السيارات غير متوفرة. وهكذا الزبون ينتظر 45 يوم ليقتني سيارة جديدة بدلا من اقتنائها أكثر من سعرها وهذا لتفادي ترسيخ سياسة "السوق غالي ومايطيحش".

  3. - إحصاء السماسرة (من خلال مواقع الاعلانات واد كنيس) في بطاقة وطنية ومنعهم من شراء السيارات الجديدة.

  4. - منع الوكلاء من التعامل مع السماسرة المعروفين.

  5. - أمر مواقع اعلانات البيع مثل واد كنيس بمسح كل إعلان عن بيع سيارة جديدة 2023 مصدرها الوكيل الجزائري والتبليغ عن السمسار عند المصالح الخاصة (الحساب، الايميل، IP).

هذا، وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد حذرت امس عبر منشور لها في الفيسبوك المضاربين في سيارات الجديدة وتوعدتهم بالشكوى ضدهم، موضحة ان يوم الأحد 21 ماي، سيكون تاريخ بداية تقديم الشكاوي ضدك سماسرة السيارات الجديدة بسبب المضاربة غير المشروعة .

وأكد حماية المستهلك ان القانون الجديد يسمح للمنظمة دون تقدم متضررين بتقديم الشكوى .

كما ذكرت في ذات المنشور قاعات العرض للخواص، الاسواق، مواقع البيع بتحذيرهم مسبقا. وأن العقوبات المنصوصة يعلمها الجميع.

وكانت حماية المستهلك قد حذرت المنظمة عبر منشور لها في الفيسبوك المضاربين في سيارات “فيات”. وأكدت أن سيارة “فيات تيبو” تباع في صالات العرض بـ313 مليونا ووصلت في سوق السيارات المستعملة إلى 367 مليونا.

وجاء ذلك بعد رواج فيديو حول عرض سيارة فيات تيبو جديدة في سوق السيارات بخميس مليانة. حيث قال صاحب السيارة إنه تلقى عرضا بـ367 مليونا ورفض البيع.

من نفس القسم إقتصـاد