السلطات الجزائرية تحضّر لنص قانوني لتسيير المخاطر الكبرى
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، عن عرض نص قانوني جديد يتعلق بتسيير المخاطر الكبرى، أمام الكحومة في القريب العاجل، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بعرصنة المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى.
وفي كلمة له خلال الأبواب المفتوحة حول الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، أكد الوزير أن القطاع يعكف على مراجعة شاملة لأساسه التشريعي من خلال نص قانوني جديد سيتم عرض مشروعه على الحكومة في أقرب الآجال.
ويهدف نص القانون إلى تكييف الاستراتيجة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى بما يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي من خلال حصر الآثار المتربة عن كل خطر.
وبالمناسبة، شدد وزير الداخلية على ضرورة تقييم هشاشة البنايات والهياكل الإستراتيجية لغرض إعادة تهيئتها.
كما أوضح وزير الداخلية، أن إعادة تهيئة البنايات الهشة من شأنه تقليص خطورة الزلازل والكوارث.
