ماذا سيحدث بالدولار والاقتصاد العالمي في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد؟
سارة.ب-وكالات
يحذر خبراء ومحللون من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها يهدد بتقويض مكانة العملة الأمريكية العالمية وبحدوث أزمة مالية عالمية ما سيوجه ضربة للشركات والعائلات في العالم.
ويرى بعض الخبراء أن التخلف عن السداد من المحتمل أن يؤثر على مكانة الدولار العالمية كما أن الحكومات والشركات ستصبح مجبرة على دفع فواتيرها بعملة أخرى.
وذكر خبراء أن معظم التبادلات التجارية الخارجية للدول تتم بالعملة الأمريكية، وأشاروا إلى أن اتباع سياسة حافة الهاوية مع سقف الديون بات عادة لدى الحكومات الأمريكية.
وأمس أعرب صندوق النقد الدولي عن أمله في ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، في الوقت الراهن أكثر من 31.4 تريليون دولار، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وإذا انقضت المهلة المحددة أمام واشنطن واستمرت في السداد للمستثمرين، يُرجح أن تنتشر عواقب الفشل السياسي في التوصل إلى اتفاق في الأسواق العالمية.
ويقول الخبلير في مركز بحوث الميزانية وأولويات السياسات في الولايات المتحدة بول فان دي فاتر في مدونة، إن فشل الحكومة في سداد جميع مستحقاتها “قد يثير شكوكا جدية حول الجدارة الائتمانية للدولة، ويقوض ثقة المقرضين، ويشكك في مكانة الدولار كعملة احتياطية ويزيد تكاليف الاقتراض الفدرالي”.
ويضيف “في ظل الظروف الراهنة، حتى التهديد الخطير بتخلّف الولايات المتحدة عن السداد قد يكون كافيا لإحداث اضطراب في الأسواق وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي”. وفي حال التخلف، فستكون التداعيات كبيرة، بحسب مدير قسم الدراسات الاقتصادية في كلية إدارة الأعمال بجامعة IESEG الفرنسية إريك دور الذي يقول “سترتفع، بشكل حاد، أسعار الفائدة التي يفرضها المستثمرون على السندات التي تصدرها الولايات المتحدة”.
ويضيف “هذه الزيادة في تكلفة الائتمان ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمارات في الأعمال التجارية والأسر وكذلك في الاستهلاك، وبالتالي سيحدث ركود حاد في الولايات المتحدة”، موضحا أن هذه الزيادة قد تتسبب أيضا في ركود في أوربا وأماكن أخرى.
وكتبت جين روس من “مركز التقدم الأمريكي” في مقال نُشر مؤخرا أن “من شأن التخلف عن السداد أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي الذي يعتمد على استقرار الدولار باعتباره أصلا آمنا في العالم وعملة أولية في الاحتياطي”.
وأضافت “يمكن أن يكون لفقدان الثقة بالدولار تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد والسياسة الخارجية، إذ إن الدول الأخرى، خصوصًا الصين، ستستخدم التخلف الأمريكي عن السداد لدفع عملتها الخاصة لتصبح بمثابة أساس للتجارة العالمية”.
وقبل يومين جددت وزارة الخزانة تحذيراتها، وقالت إنه أصبح من "المرجح للغاية" الآن، نفاد أموال الوزارة في جوان 2023، وأشارت إلى أن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من الشهر.
