و أوضحت الوزيرة, خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا التمويل جاء نتيجة الجهود المبذولة من طرف الجزائر من خلال المرافعات العديدة في المؤتمرات الدولية حول ضرورة دعم الدول في طريق النمو لمواجهة آثار التغيرات المناخية باعتبارها "لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية في الانبعاثات الغازية".

و أشارت الى أن "التغيرات المناخية الحاصلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة باتت خطرا يهدد بلادنا على غرار باقي بلدان العالم".

كما ذكرت الوزيرة بأهداف الاستراتيجية الوطنية ومخطط عمل التنوع البيولوجي لآفاق 2030 سيما الهدف 12 منه, المتضمن حماية 50 بالمائة من الأراضي وإصلاح الأنظمة الطبيعية على مساحة لا تقل عن 05 ملايين هكتار, أين تم برمجة ما لا يقل عن 13 موقعا كمجالات محمية.