السلطات الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم الجمعة، أن السلطة التنفيذية تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ  قالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عند الساعة 13:00. لن أجيبكم الآن.. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي” الفرنسية.

هذا ويترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

ونددت إليزابيث بورن بأعمال العنف والشغب التي وقعت لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا؛ إثر مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي وُجهت إليه تهمة القتل العمد، موضحة أن أعمال العنف هذه لا يمكن تحملها.

وفي تغريدة كتبتها على حسابها "تويتر"، أكدت بورن دعمها و ثقتها بضباط الشرطة والدرك ورجال الإطفاء الذين يؤدون مهامهم بشجاعة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين اليوم الجمعة أن 667 شخصا أوقفوا ليل الخميس الجمعة، بالإضافة إلى إصابة 249 من رجال الشرطة والدرك.

وقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية أمس الخميس توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي قتل قاصرا بالرصاص قرب باريس ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

وتعليقا على الحادث، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره... وغير مبرر". كما ندد بـ"مشاهد عنف .. لا يمكن تبريرها" في الأحياء الفرنسية ضد المؤسسات. 

من نفس القسم أخبـار الوطن