وقال ديوب: "تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لـ"مينوسما". لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق"، رافضاً كل خيارات تطوير تفويض البعثة الأممية والتي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

وأضاف "يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي".

وكانت الحكومة المؤقتة بمالي قد أعلنت، في فيفري الماضي، أنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.

وجاء في بيان حكومي أن قرار طرد جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي، والتي عُقد آخرها في 27 جانفي.

وكانت مسودة تقرير للأمم المتحد اعتبرت، في 20 جانفي الماضي، أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي (مينوسما) "غير قابلة للاستمرار" من دون زيادة عدد الجنود، طارحة احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.