الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وثيقة ملزمة لكل الأطراف من الآن فصاعدا
أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الملتقى الذي يعقد تحت رعايته السامية، للإعلان الرسمي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وبعد أن ذكر بالعناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، منذ انتخابه، لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، بُغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون، وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة .
واكد الوزير الأول في كلمته حرص الجزائر منذ انضمامها إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو بتاريخ 11 جويلية سنة 2003 والتي صادقت عليها في 10 أفريل سنة 2006، على الانخراط الكامل في جهود مكافحة الفساد في القارة الافريقية من خلال التزامها بالتعاون التام وبشكل شفاف مع المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي حول الفساد في إطار آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية المنصوص عليها.
وفي نفس السياق، أبرز سعي الجزائر أيضا إلى تعزيز تواجدها في المحافل والهيئات الافريقية المعنية بمكافحة الفساد على غرار المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي حول الفساد، وكذا انضمامها إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية في 2020، والذي تشغل الجزائر حاليا صفة عضو بالمجلس التنفيذي ممثلة لدول شمال افريقيا.
وأشار إلى أن "الفساد ظاهرة عابرة للأوطان، وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة، الأمر الذي يقتضي تخطيطا استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج علمية، من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار، وبالأساس، من خلال تظافر جهود كل الفاعلين على الساحة الوطنية والدولية. ومن هذا المنطلق، فإن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة، تعد أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتمادها على مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية، والمستمدة من القوانين المعمول بها، لاسيما دستور 2020، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا، وتشكيلتها وصلاحياتها ومهامها".
وبالتالي، -يضيف الوزير الأول- فإن هذه الاستراتيجية الوطنية ستصبح من الآن فصاعدا، وثيقة مُلزمة لجميع الأطراف، بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية، خلال الفترة الخماسية 2023-2027، التي ستُشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين، برئاسة رئيسة السلطة العليا.
