و أكدت الجزائر من جديد "تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي, بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات", داعية لوضع حد "فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون".
كما تشدد على "ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر, بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار الذي يواجه تحديات معتبرة في منطقة تواجه أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة".
وأكد الرئيس عبد المجيد تبون دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس النيجري في هذه المحنة العصيبة التي تمر بها النيجر الشقيقة.
بدوره دان الاتحاد الاوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه جزيب بوريل "أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر"، معربا عن "قلقه الكبير حيال الاحداث التي تجري في نيامي"، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تنديدها بما يحصل.
