وفي رده على تصريحات نظيره السويسري التي عبر فيها عن موقف حكومة بلاده ازاء التطورات المسجلة في الملف المتعلق بالمتابعات القضائية المتخذة ضد اللواء المتقاعد خالد نزار, والمتمثلة في إحالة هذه القضية من قبل النيابة العامة السويسرية إلى المحكمة الجنائية الاتحادية مصحوبة بلائحة اتهام, أكد عطاف على ثلاثة معطيات رئيسية تتمثل في:
- استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية, وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة".
- منذ بداية هذه القضية, تشكلت لدى الجزائر قناعة تعززت بمرور الوقت, بأن العدالة السويسرية قدمت باستخفاف شديد, منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب, وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته.
- بنفس الاستخفاف, تقوم العدالة السويسرية بقراءة رجعية لتاريخ بلادنا خلال فترة التسعينيات, من خلال اتهامات مشينة وغير مؤسسة, ومقارنات غير مناسبة وغير لائقة, عبر تحريفات مفضوحة تفقدها مصداقيتها.
وفيما يتعلق بالمضمون, أكد وزير الخارجية, على أن "المجتمع الدولي في مجمله يعترف بالكفاح البطولي الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب, خلال سنوات التسعينيات, وأن دور بلادنا وتجربتها في هذا المجال حظيا على نطاق واسع بدعم وإشادة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذا الخصوص, ذكر عطاف بأن "الجزائر هي دولة رائدة على مستوى الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من الإرهاب ومكافحته, وأن بلادنا تتهيأ, في إطار انتخابها في مجلس الأمن الدولي لتولي رئاسة لجنتين فرعيتين للمجلس بشأن موضوع الإرهاب, وأن الجزائر ستترأس قريبا, مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وقد أشار بشكل خاص إلى أنه "يبدو أن العالم بأسره يعترف بأن الجزائر تحارب الإرهاب إلا القضاء السويسري".
واستنادا إلى هذه المعطيات, أعرب الوزير أحمد عطاف, عن أسفه إزاء هذه القراءة الرجعية من قبل العدالة السويسرية فيما يخص بطولة الكفاح الذي خاضته الجزائر بمفردها ضد الإرهاب , مشيرا الى "الطابع الفريد للوضعية الحالية, التي سمحت لمنظمة من الإرهابيين السابقين وحلفائهم باستخدام العدالة السويسرية لمحاكمة الدولة الجزائرية".
وأكد على أن الجزائر ترى أنه من غير المقبول أن تعطي العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة في مسائل الأمن الوطني.
وبعد أن عبر الوزير عطاف, عن "ثبات موقف الجزائر وامتنانها لسويسرا فيما يخص الدور الذي لعبته في استعادة بلادنا لاستقلالها", أشار إلى أن هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها, وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج, بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية, معربا عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح.
