بن عبد الرحمان يتوقع تسجيل فائض كبير للميزان التجاري للجزائر سنة 2023

تطرق الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال اشرافه على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته السابعة والأربعين،إلى التطورات الملحوظة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية للجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم.

وفي كلمة له، كشف الوزير الأول أن الناتج الداخلي الخام للجزائر، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس بلغ 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدي 5100 دولار لسنة 2022.

كما حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار و يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.

فضلا عن ذلك، يضيف الوزير الأول، تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.

وأكد بن عبد الرحمان، أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، حيث سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.

من نفس القسم - إقتصـاد -