
عطاف يشرف على اختتام الدورة التكوينية المخصصة للإطارات الدبلوماسية الافريقية
أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، على فعالية اختتام الطبعة الأولى للدورة التكوينية التي تمّ تخصيصها من قبل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لفائدة الإطارات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالجزائر.
وخلال هذه المناسبة التي تندرج في إطار التعاون الجزائري-الأفريقي الذي دأبت عليه الجزائر في مجال التكوين الدبلوماسي، ألقى الوزير كلمة، أكد فيها أن الجزائر تمنح لأشقائها الأفارقة أكثر من ألفي منحة سنوياً للالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد والمدارس العليا الجزائرية، كما توفر أزيد من 500 منحة سنويا في مجال التكوين المهني.
وذكر الوزير بمشاركة دبلوماسيات ودبلوماسيين شباب من أكثر من 20 سفارة افريقية معتمدة لدى الجزائر، في الطبعة الأولى لهذه الدورة التكوينية، قصد مد وتقوية جسور التواصل والتعاون والتآزر بين دبلوماسيات ودبلوماسي القارة السمراء والعمل يداً بيد لتعزيز صوت وتواجد ومكانة الدبلوماسية الافريقية كلما تعلق الأمر بقضايا القارة والدفاع عن طموحاتها وتطلعاتها المتجسدة في الأمن والاستقرار والتنمية.
وقال عطاف في هذا الصدد "دولنا وشعوبنا تواجه نفس التحديات إقليمياً ودولياً، وتتقاسم نفس الأهداف أمنياً وتنموياً، وتحدوها نفس التطلعات في بناء غد أفضل في ظل منظومة دولية جديدة تتيح لنا فرصة المشاركة والاسهام في صنع القرارات التي تهمنا بالدرجة الأولى، وتهم البشرية جمعاء".
أولا، إصرار رئيس الجمهورية على تفعيل العلاقة الترابطية الوثيقة بين التنمية والأمن لتخليص قارتنا من ويلات النزاعات المسلحة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات العابرة للحدود والأوطان.
وهو ما يتجسد فيما ما تقوم به "الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية" التي بادر سيادة الرئيس بتأسيسها ومدِّها بإمكانيات ووسائل معتبرة تدعم قدرتها على التحرك باتجاه العمق الافريقي لبلادنا والمساهمة بالقدر المستطاع في تمويل مشاريع تنموية تستجيب للاحتياجات الرئيسية لأشقائنا الذين نتقاسم وإياهم هموم وتطلعات قارتنا المشروعة.
ثانيا، تبني رئيس الجمهورية نهجاً استباقياً للمساهمة في حل الأزمات والنزاعات في إطار مبدأ "الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا". وهو النهج الذي تتلخص معانيه ومقاصده ومراميه في المبادرة التي تقدم بها سيادة الرئيس لضمان حل سياسي للأزمة القائمة في دولة النيجر في وقت حاسم لِتَجَنُّبِ خيار اللجوء لاستعمال القوة، أو خيار الحرب، الذي كاد أن يرمي بهذا البلد الشقيق وبالمنطقة برمتها نحو مستقبل وخيم النتائج والعواقب.ونفس الإصرار يطبع تمسك السيد رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، على الرغم من التعقيدات الجمة التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية في هذا البلد الشقيق والجار.
كما يُسْتَشَفُ هذا النهج فيما طرحه السيد رئيس الجمهورية من أفكار ومقاربات بصفته منسق وقائد الجهود القارية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من هذه الآفة التي أضحت تمثل، دون أدنى شك أو ريب، التحدي الرئيسي والتهديد الأكبر للسلم والأمن في عموم قارتنا، وبالخصوص في منطقة الساحل الصحراوي.
ثالثاً وأخيراً، حرص رئيس الجمهورية على تجنيد الدبلوماسية الجزائرية للدفاع عن قضايا ومصالح وأولويات القارة الافريقية، لا سيما خلال عهدة الجزائر المقبلة في مجلس الأمن التي التزم سيادة الرئيس بتكريسها لصالح القارة الافريقية وجعلها عنواناً رئيسياً للتضامن والتعاون والتكاتف بين الدول والشعوب الافريقية، يقيناً منه بالمصير المشترك الذي يجمعنا في مجابهة التحديات المتربصة بنا، سواء في شقها الجيوسياسي أو في أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.