قانون المالية التصحيحي.. تدابير تشريعية جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
عقدت لجنة الشؤون الإقتصادية و المالية بمجلس الأمة، اليوم الاثنين جلسة عمل برئاسة ميلود حنافي، رئيس اللجنة، بحضور لعزيز فايد، وزير المالية، وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
وفي كلمته، أكّد الوزير، أن نص هذا القانون تمّ إعداده بغية التكفل بالتطورات الواردة في أهم مجاميع الاقتصاد الكُلّي والميزانياتي من جهة، وكذا ضرورة حشد موارد موازنية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وفصّل الوزير فايد بعد ذلك في المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي للمشروع لاسيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، والتجارة الخارجية، وميزانية الدولة.
وفي الأخير تطرق إلى التدابير التشريعية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإدراج تبسيطات و تسهيلات لفائدة المكلفين بالضريبة، دعم الاستثمار، علاوة على مكافحة الغش و التهرب الجبائيين، وتدابير أخرى.
