وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة, أكد الوزير الأول أن "الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية خط أحمر".
وذكر بن عبد الرحمان بأن الحكومة "تحرص دوما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور", وهذا من خلال "وضع المواطن ضمن أولوية الأولويات مهما كانت الظروف"، مشيرا الى أن مسعى الحفاظ على القدرة الشرائية "يظهر جليا في تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة" الذي أشار الى أنه "سيرتفع من 2714 مليار دج سنة 2023 إلى 2895 مليار دج سنة 2024, أي بزيادة تقدر بـ181 مليار دج، ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024".
ومن بين الإجراءات الأخرى المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ذكر الوزير الأول بمسألة تثمين الأجور والرواتب للموظفين بالإضافة إلى معاشات المتقاعدين وكذا رفع أجور الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد على مدى سنتين بأثر مالي قدره 341 مليار دج لسنة 2023 و 578 مليار دج ابتداء سنة 2024.
كما تم تخفيف العبء الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي لكل فئات الأجراء بموجب قانون المالية لسنة 2022 بأثر مالي قدره 174 مليار دج، بالإضافة إلى إعفاء من يقل دخلهم عن 30.000 دج في الشهر من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي.
