مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالأغلبية على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 .
وتمت المصادقة على القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل بحضور وزير المالية لعزيز فايد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أوضح فايد ان اهم المحاور التي تضمنها القانون التصحيحي تتعلق بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي و الميزانياتي من جهة و ضرورة حشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة و المتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم و تنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.
وذكر أن من أهم الإجراءات التي يتكفل القانون بأثرها المالي تحسين الأجور و منح البطالة و التقاعد و مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات الى جانب ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
كما تشمل تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق اعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعة الفقيرة"، يضيف الوزير مجددا ايلاء الحكومة العناية والاهتمام بدراسة و التكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف أعضاء مجلس الأمة.
هذا ويرتقب القانون التصحيحي ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج بزيادة 6,7 بالمائة.
