النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية على طاولة الحكومة
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم تحت رئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول التقدم المحرز في عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تندرج مشاريع هذه النصوص في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخبين المحليين بشكل أكبر وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة.
