"لا يمكن التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات"
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدستور رسّخ مبدأ الفصل بين السلطات وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2020 لتأكيد هذا المبدأ وإضفاء قدر أكبر من التوازن بينها.
وأبرز الرئيس تبون في كلمة بمناسبة إشرافه على إفتتاح السنة القضائية 2023-2024، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أن الجزائر خطت خطوة كبيرة لتعزيز البنية الدستورية والتشريعية لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير شؤون القضاة وحرصت الدولة كل الحرص على توفير الأدوات الكفيلة لتحقيق هذه الغاية.
وفي هذا الصدد، جدد رئيس الجمهورية تأكيده وحرصه على الاستمرار في بناء أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها.
وشدد على أن "كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار".
وأوضح الرئيس أن المرحلة الحالية والراهنة تقتضي على الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات، الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم واستيعاب التحديات والرهانات ليظل وطننا شامخا محفوظا.
