التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الثلاثاء، أن التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وتم تعزيزها من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر سنة 2020 وتم تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تم وضعها.
وشدد الوزير الاول بمناسبة افتتاح الدورة العادية (71) للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 أعطى دفعا جديدا وقويا لمجودات الجزائر في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات، ودعم السلطات الرقابية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتجمع والتظاهر السلميين وتكوين الجمعيات، كما عزز من المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وكفَل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، وشدّد على حقوق الطفل والحق في التعليم وضمان مجانيته.
وقد ترجمت كل هذه الإصلاحات، حسب الوزير الاول، من خلال إصدار حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية، منها القانون العضوي الجديد للإعلام وكذا قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي، فضلا عن نصوص أخرى يجري العمل على استكمال إعدادها، ومن بينها القانون العضوي المتعلق بالجمعيات والقانون المتعلق بحرية التجمع والتظاهر السلمي.
كما كرس إنشاء المحكمة الدستورية، مع منحها اختصاصات واسعة، لاسيما في مجال حماية الحقوق والحريات الدستورية، عبر توسيع مجال ممارسة آلية الدفع بعدم دستورية القوانين أو التنظيمات، وكرس أيضا إنشاء هيئة دستورية تعنى بشكل حصري بالإشراف على الانتخابات،وهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
فضلا عن ذلك، خص التعديل الدستوري المجتمع المدني والشباب باهتمام خاص، حيث كرس لأول مرة إنشاء هيئتين دستوريتين لهذا الغرض، وهما المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك فضلا عن الهيئات الأخرى التي تعني بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المكرسة قانونا، وأذكر منها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
