ويرتقب القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14700 مليار دج ( 6.7 بالمائة).

كما يتوقع النص الذي تمت المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان شهر أكتوبر الفارط ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.

ووفقا للقانون، ينتظر أن تصل الصادرات إلى 52.8  مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار ( 5ر12 بالمائة).

وقد بنيت معطيات القانون على اساس سعر مرجعي (جبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي، يرتقب أن يصل إلى 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات ( 6.1 بالمائة)، كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4.9 بالمائة.