محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ شرق فرنسا طلبات التعويض التي تقدمت بها عائلات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا بين عامي 1960 و1998.
وحسب وكالة فرانس برس، فقد جاء رفض المحكمة لطلبات التعويض بحجة تقادم القضية. وذلك في رد على طلبات ثلاثة أرامل وأبناؤهن بالإعتراف بالأضرار التي لحقت بهن بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان الذي تسبب به تعرضهم للإشعاعات النووية.
وأوضحت فرانس برس، أن القانون الفرنسي يسمح منذ جانفي 2010 بالإعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على تدابير بالنسبة لأقارب الضحايا فيما يخص تعويضهم عما يلحقهم من أضرار.
وقال قرار محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون جانفي 2010 لا يشمل أقارب الضحايا، وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
