إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون المتعلق بالأخطار والكوارث
عرض إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير خلال تقديمه العرض، أن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
وأوضح الوزير أن الكوارث التي ألمت بالجزائر خلال السنوات الاخيرة نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث بمعدل لا يقل عن 35 مليار دج سنويا، حيث أكدت التجارب السابقة وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.
وبخصوص مشروع القانون، فيحتوى على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، كما تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطر بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية وخطر الجراد وخطر البيو تكنولوجيا.
وحسب الوزير، يسمح النص الجديد بالانتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها؛ وإدراج التسيير التشاركي للأخطار؛ اضافة إلى إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية و التنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة؛
كما يسمح بإدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار؛ وتعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث، ناهيك عن مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.
