وفي كلمة له خلال لقاء جمعه بممثلين عن الجالية الوطنية بالمملكة المتحدة, أكد عطاف ان الجزائر عاشت خلال السنوات الثلاث الماضية "مسارا إصلاحيا عميقا مس جميع المجالات دون أي استثناء، مكن من تعزيز القدرات الاقتصادية للجزائر "بصفة تتجلى في المؤشرات الإيجابية التي ما فتئ يسجلها الاقتصاد الوطني في سياق تفعيل برنامج رئيس الجمهورية", مضيفا بأن الجزائر تواصل على الصعيد الدبلوماسي, "جهودها الدؤوبة الرامية لاسترجاع مكانتها على مختلف المستويات والتجمعات وكذا الدفاع عن أولويات أبنائها في الداخل والخارج".
الجزائر تكلف ممثلياتها الدبلوماسية بتولي مهمة الدفاع عن أي جزائري يتعرض للمضايقة أو التعسف في الخارج
أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, مساء الخميس بلندن في اطار زيارة العمل التي قام بها إلى المملكة المتحدة, جهود رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي أحدث "تغييرات هيكلية" للتكفل بالجالية الوطنية بالخارج ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها.
وفي هذا الإطار، أرجع عطاف الفضل للرئيس في إدخال تغييرات، قائلا في ذات الصدد: “أكاد أقول تغييرات هيكلية، في التكفل بالجالية الوطنية بالخارج، ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها. وهذه التغييرات تصب في تحويل الاعتناء بهذه الجالية من إنشغال شبه عاطفي، إلى مشروع يستمد مقوماته وروافده من خطة عملية تتكفل بواقع هذه الجالية في مختلف مواقع تواجدها”.
وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن هذه التغييرات تضب أيضا في ترجمة أمهات انشغالات جاليتنا إلى قرارات فعلية ذات توابع ملموسة في حياتها اليومية.
وتصب هذه التغييرات ثالثاً وأخيراً في عدم الاكتفاء بالتعامل مع هذه الجالية من الزاوية الضيقة، وهي زاوية محاولة التجاوب مع مقتضيات تواجدها بالخارج، وهنا يكمن التدبير الهيكلي الأهم وهو التغيير في المقاربة والتصور والمنهجية، وأعني بهذا إقامة مشروع كامل ومتكامل، مدمج ومندمج يهتم كل الاهتمام بإقحام جاليتنا بالخارج في مسار بناء الجزائر الجديدة، وحملها على تبوء مصف الفاعل في وضع صرحها وصنع مستقبلها. -يضيف ذات المتحدث-
وأبرز الوزير أن الحكومة الجزائرية اتخذت العديد من المبادرات والقرارات لصالح أفراد الجالية الجزائرية دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، مستدلا في ذات الصدد بتخصيص حصص من برامج السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج (Formule LPP)، وكذا التكفل التام وعلى عاتق الدولة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية في ديار الغربة.
وزير الخارجية ذكر كذلك قرار توسيع نظام التقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، الأُجَراء منهم وغير الأُجراء (رؤساء المؤسسات)، وتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية في المناسبات الهامة، مثلما كان الحال شهر رمضان المنصرم.
كما سيستفيد أبناء الجالية من عصرنة وتبسيط التسيير القنصلي، على غرار التسهيل من إجراءات التسجيل وتسليم وثائق السفر أو التأشيرة، إلى غير ذلك من الوثائق الإدارية التي تهم أفراد الجالية.
وأكد عطاف للجالية الجزائرية في بريطانيا أن الدولة كلفت الممثليات الدبلوماسية للجزائر في الخارج بتولي مهمة توكيل هيئة دفاع عن أي جزائري يتعرض للمضايقة أو التعسف.
ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة لاستعراض جهود الجزائر لإشراك الجالية الجزائرية في التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر تحفيزها على الاستثمار وتشجيعها على المساهمة في إستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب مدخراتها، من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج، مع تشجيع الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى على المساهمة بمهارتهم وخبراتهم وتخصصاتهم.
وبالمناسبة، كشف أحمد عطاف بأنه “سيتم الشروع في الآجال القريبة ببدء تهيئة المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بلندن بعد إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر لهذا المشروع الذي سوف يساهم في جمع شمل كل الجزائريات والجزائريين، وترسيخ الثقافة الجزائرية بكل مكوناتها في نفوس الجيل الجديد من أبناء وطننا الغالي”.
