الجزائر والسعودية توقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل
تم مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي العدل للجزائر والمملكة العربية السعودية.
ووقع على هذا البرنامج كل من وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ونظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح الوزير طبي أن البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه "يعتبر آلية جديدة للتعاون المشترك يضاف الى الأطر المتفق عليها" بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين لعام 2013 وكذا مذكرة التفاهم بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة السعودية الموقعة بالسعودية في مارس 2022، موضحا في نفس الاطار أن هذا البرنامج "سيشكل جسرا للتواصل المستمر" بين وزارتي العدل للبلدين لاسيما من خلال "اجراء مشاورات دورية تسمح بتقييم التعاون الثنائي والرفع به الى مستوى يرقى لتطلعات الطرفيين وتحقيق أهدافهما المسطرة" .
ومن أهم البنود التي تضمنها هذا البرنامج "تبادل الآراء حول أفضل المعايير والممارسات المطبقة في مجال الاصلاحات القضائية بالبلدين" مذكرا ان "بلادنا شهدت اصلاحات دستورية عميقة بموجب الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020 " مشيرا الى ان هذا الدستور تضمن "احكام غير مسبوقة لتقوية أدوات تكريس استقلالية السلطة القضائية" كما تضمن أيضا "احكاما تهدف الى تعزيز الحقوق والحريات وتدعيم دور مؤسسات الرقابة".
كما أكد الوزير أن البرنامج التنفيذي "ثري" ويحمل عدة مجالات للتعاون بين وزارتي عدل البلدين ويهدف الى "تطوير وترقية" الموارد البشرية من خلال تبادل الزيارات للاستفادة من التجارب والخبرات في مجال العدالة الالكترونية وتكوين وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الادارية المعتمدة.
