عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس اجتماعا قدم فيه عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، عرضا حول مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

و فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، يقترح النص مراجعة الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام، منها رفع العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة إلى خمس سنوات حبسا بدلا من ثلاثة سنوات، مع إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس بوضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الالكترونية.