ويقترح مشروع القانون ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة, في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة, المنتجة محليا, وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة, وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص, والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة, وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويقترح النص أيضا فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة", تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها.
وفي مجال السكن, يقترح مشروع قانون المالية الجديد منح تخفيض يقدر ب10 بالمائة, يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع, لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة, من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومن المقترح كذلك, تمديد الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم, لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.
إلى جانب ذلك, ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية, بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, إمكانية التسويق الحر, للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة, مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يضاف إلى ذلك, بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة, وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج, من الضريبة الجزافية الوحيدة, وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة, المطبق حاليا على نفايات الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك والورق, ليشمل نفايات المطاط, الإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وعلب السرعة وزيوت التشحيم المستعملة والزيوت والمواد الدسمة الغذائية والمجمعات التي تحتوي على الرصاص.
من جهة أخرى, يقترح المشروع إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
