وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أكد في تعقيبه على عرض حول فتح رأسمال بنكين عموميين، أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق".
وشدد على أن "عملية فتح رأسمال البنكين العموميين, القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية, يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة, كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة, واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي, يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك".
كما أسدى الرئيس تبون تعليمات بأن "يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل, بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية, في الخدمات العالية, جودة وفعالية", يضيف البيان.
