الناتج الوطني الخام في الجزائر سيبلغ 233 مليار دولار
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتحقيق نسبة نمو تقدّر بـ 4.3 بالمائة، في مؤشر على تعافٍ نسبي للاقتصاد الوطني.
وحسب التوقعات نفسها، سيبلغ حجم الناتج الوطني الخام 233 مليار دولار وهي مؤشرات إيجابية قياساً بالسنتين الماضيتين .
وأوضح صديق بخوش عضو لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، للاذاعة الجزائرية، أن تسجيل هذه النتائج إلى كون الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى نسبياً، نظراً لتحسنّ المؤشرات العامة لنمو الاقتصاد العالمي بعد سنوات صعبة بفعل خلل في سلاسل الإنتاج، نجم عن جائحة كورونا والآثار الجيو-سياسية للحرب الروسية – الأوكرانية وزيادة تكاليف الشحن .
في هذا المجال، قال: "لقد أدى ذلك إلى حدوث تراجع في الإنتاج المحلي الوطني وارتفاع في الأسعار وتحديداً المواد الأولية والغذائية، لكن الدولة كانت حاضرة واستمرت في الإنفاق من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع أجور العمال والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال التحويلات الاجتماعية الضخمة المخصصة".
وأوضح أنّ قانون المالية 2024 حدّد بعض الأولويات ومنها ،" تدعيم الاستثمار وضمان الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد والتسهيلات الجبائية وتبسيط الإجراءات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والرقمنة ."
