وبالمناسبة، نوه وزير العدل بجودة العلاقات الجزائرية الروسية التي يصبغها الطابع الاستراتيجي, مؤكدا ان الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
واكد طبي أن التعاون في المجال القضائي هو "جزأ لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة" بين الجزائر وروسيا, معبرا عن "ارتياحه لهذا الانجاز (بروتكول التعاون) الذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي فعال وناجع".
وأوضح ان التعاون المؤسساتي بين الجانبين يأتي مكملا للاطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من احكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الاجرام الخطير, لاسيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الاموال، وكذا جرائم الفساد والجرائم الالكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من اجل استرداد الأموال المهربة.
بدوره أبرز النائب العام لفدرالية روسيا "ان التعاون بين الجزائر وبلاده يعرف نموا في الكثير من المجالات", مبرزا انه تم الاتفاق بين الجانبين على "العمل المشترك لمكافحة الجريمة الخطيرة كالارهاب والتهرب الضريبي والجريمة الرقمية".
واكد في الأخير ان تعزيز الاتصالات بين الطرفين "يسمح بتعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين الجزائر وروسيا.
